عقوبة من 74 جلدة علنية بانتظار أحمدي نجاد

 

عقوبة من 74 جلدة علنية بانتظار أحمدي نجاد

 الاثنين 13 مايو 2013م – 3 رجب 1434هـ

يواجه الرئيس الإيراني احتمالات تعرضه لعقوبة الجلد لاتهامه بمخالفة القواعد، بمرافقة كبير مستشاريه إلى مكتب تسجيل الناخبين السبت الماضي ودعمه بالمال، مما يعرض الرئيس الملقب إلى أن يصبح أول رئيس يعاقب بالجلد.

وقد أعلن مجلس صيانة الدستور أمس الأحد أن التهمة التي قد توجه إلى أحمدي نجاد عقوبتها القصوى السجن ستة أشهر، أو 74 جلدة، علمًا بأن العقاب بالجلد علني في إيران.

وقد أذاع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "عباس علي كدخدائي" أمس على التليفزيون - وهو مجلس منوط به التدقيق بكل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو المقبل، وبينهم كبير مستشاري الرئاسة الإيرانية أسفنديار رحيم مشائي وعددهم يزيد على 680 يأملون بأن يتم ترشيحهم وقبول خوضهم للاقتراع النهائي - أن المزاعم ضد نجاد "سيتم إحالتها إلى الهيئة القضائية في البلاد لتوجيه اتهامات محتملة إليه"، استنادًا إلى أعضاء في المجلس ذكروا أن القواعد الخاصة بالأموال العامة تمت مخالفتها عندما قام نجاد بمرافقة مشائي إلى مكتب تسجيل الناخبين واستخدام المال العام لدعمه.

وأضاف خدائي بحسب العربية نت أن هذا الأمر قد يحمل المتاعب لمشائي الذي يشجعه أحمدي نجاد ويرعاه؛ ليحصل على الإذن القانوني بخوض الانتخابات التي ستأتي بخليفة لنجاد الحالم بأن يكون مشائي وريثه السياسي.

ومشائي صديق مقرب منذ زمن طويل للرئيس الإيراني، وابنته متزوجة من نجل أحمدي نجاد، لذلك فهو يؤيده بقوة.

ويوم السبت الماضي ظهر معه على شاشة التلفزيون الحكومي مبتسمًا؛ حين رافقه لتقديم أوراقه إلى مكتب التسجيل بوزارة الداخلية، وشاهد الملايين نجاد وهو يرفع يد مساعده كإشارة إلى دعمه، ثم ظهر أن دفعًا بالأيدي حدث بين أحمدي نجاد وآخرين عند الخروج من مركز التسجيل.